<h2>سموه يوجّه بتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل» نوفمبر المقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، بتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل» خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات، ورواد الأعمال، والعلماء، والمبتكرين، وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'>للإجابة عن سؤال «كيف سيبدو مستقبل الإنسان؟»، وتحويل الحوار حول المستقبل إلى أفكار وشراكات وسياسات وحلول تبدأ بالإنسان وتُحدث أثراً في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5312927.jpg" alt="دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كمنصة لإطلاق مبادرات هادفة |" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كمنصة لإطلاق مبادرات هادفة |</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن مسيرة دبي متواصلة في تصميم وصناعة المستقبل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهاته بأن تكون الجاهزية للمستقبل أولوية رئيسية، وأن يكون مستقبل الإنسان الهدف الأسمى لكل الجهود والمبادرات والخطط المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كحاضنة لأهم الأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية.... ومنصة عالمية لإطلاق شراكات فاعلة ومبادرات هادفة... ووجهة لأهم العقول والخبراء ومصممي المستقبل من حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تدعو العالم لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي لتسريع توظيف التكنولوجيا لخدمة الناس والمجتمعات... </div></p><p class='article-text'>وتوجيه الاستثمارات والاستراتيجيات لتطوير التقنيات والابتكارات الهادفة لتعزيز جودة حياة الإنسان والعمل على ضمان أفضل مستقبل للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «وجّهنا مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم (أسبوع دبي للمستقبل) خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026...</div></p><p class='article-text'>نريد لهذا الحدث السنوي أن يشكّل محطة نوعية من محطات بناء مستقبل البشرية، ونقطة التقاء عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال، ومصممي المستقبل والعلماء والمبتكرين من حول العالم. في دبي، ستلتقي الرؤى المستقبلية بالعقول القادرة على تحويلها إلى واقع، وتتطور الأفكار الناشئة إلى حلول تُحدث أثراً حقيقياً وملموساً في حياة الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نريد تجمعاً استثنائياً يضع الإنسان في صميم المستقبل، ويستشرف كيف سنعيش ونفكر ونبتكر ونعمل في السنوات والعقود القادمة.</div></p><p class='article-text'>دبي كانت ولا تزال سباقة في تصميم المستقبل واختباره وتنفيذه. سنواصل جمع أبرز العقول، ودعمها، وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية».</p><h2>فعاليات الأسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، وسيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>والجلسات الحوارية، والورش، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق الأسبوع تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» ليركز بشكل رئيسي على مستقبل الإنسان... وإنسان المستقبل، ماذا يعني المستقبل للإنسان؟</div></p><p class='article-text'>كيف سيعيش ويتعلم ويبتكر ويفكر ويمارس الأعمال وغيرها من الأسئلة المحورية التي تضع الإنسان في صميم استشراف المستقبل.</p><h2>مشاركات بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.</p><p class='article-text'>ويتضمن «أسبوع دبي للمستقبل» فعاليات جديدة وفعاليات وأحداثاً تم تنظيم نسخ منها سابقاً مثل «منتدى دبي للمستقبل» و«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، وسيشكل مظلة جامعة للعديد من الفعاليات المتنوعة مثل «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>و«جوائز دبي لاستشراف المستقبل»، إضافة إلى جلسات (TED) الحوارية الملهمة للمرة الأولى ومعرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» وغيرها.</p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف «أسبوع دبي للمستقبل» العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك استشراف المستقبل والتفكير المستقبلي، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'>والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والنقل، والروبوتات والأتمتة، والتشريعات، والرياضة، والطاقة، والمناخ والاستدامة، والفضاء، وغيرها. ويركز الأسبوع بشكل رئيسي على مجالات استشراف المستقبل، واستكشاف التحولات المستقبلية، وتحليل الفرص الناشئة لتشكيل مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» على 5 مسارات رئيسية هي: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.</div></p><h2>الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول مسار «مستقبل الحياة» أسئلة محورية مهمة حول كيف ستصبح حياتنا اليومية؟ وكيف ستبدو منازلنا ومدننا؟ وسيناقش مستقبل الإسكان والتصميم الحضري والتنقل وإطالة العمر وعلاقة الناس مع الأماكن التي يسكنونها، مع التركيز على مستقبل المناخ والبنية التحتية الخالية من الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، وإعادة إحياء الحياة البرية، وصحة المحيطات، وتجديد النظم البيئية التي تعتمد عليها، بالإضافة إلى مناقشات متعمقة حول مستقبل الأمن والدفاع ومواضيع متنوعة أخرى مثل الثقافة والهوية ومعنى «الانتماء» في المستقبل.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش مسار «مستقبل المعرفة» مستقبل التعليم والتفكير البشري وأهم المهارات التي يجب اكتسابها للاستعداد لعالم دائم التغير، وكيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة معالجة البشر للمعلومات، وماذا يعني التفكير النقدي في ظل إمكانية البحث عن كل شيء وعدم اليقين من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحاول هذا المسار تصور مستقبل المدارس والجامعات والشهادات العلمية، بالإضافة إلى الثقافة الإعلامية، والتحسين المعرفي، والبحث الفلسفي، والثورة الحالية التي تحدث في كيفية فهم الجيل القادم للحقيقة، وما الذي نسعى فعلاً إلى تنميته في العقل البشري؟ وهل مؤسساتنا جاهزة لتحقيق ذلك؟</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المسار الثالث «مستقبل الابتكار» الضوء على دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي بأشكاله وتطبيقاته واستخداماته المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش ما تسهم به الروبوتات والأتمتة في إعادة تشكيل مستقبل العمل والخدمات اللوجستية والحياة اليومية، وأهم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الحوسبة الكمومية، وعلم الأحياء التركيبي، وعلوم المواد، والفضاء.</div></p><p class='article-text'>ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة مثل: من يتحكم بالتكنولوجيا؟ ومن يستفيد منها؟ وكيف نضمن ألّا تتجاوز وتيرة الابتكار قدرتنا على إدارتها بحكمة؟</p><h2>الصحة وجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول مسار «الصحة وجودة الحياة» العلاقة بين الغذاء والجسد والصحة، ويُغطي جوانب التجربة الإنسانية من الطعام الذي نتناوله إلى توليد الأفكار، وصولاً إلى إطالة العمر وجودته.</div></p><p class='article-text'>والفرص الواعدة في قطاعات الغذاء والزراعة، بما فيها تزايد الاعتماد على المزارع العمودية، والبروتينات المُصنّعة مخبرياً، وسلاسل الإمداد المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما سيشمل نقاشات حول الثقافة والذوق والهوية، والرعاية الصحية وأحدث التطورات في مجالات التشخيص وعلم إطالة العمر والصحة النفسية والتكنولوجيا الحيوية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن تصور مستقبل الرياضة والأداء الرياضي، واقتصاد الصحة، في محاولة للإجابة عن سؤال مهم للغاية، وهو كيف سنزدهر في المستقبل؟ وكيف سيصبح إنسان المستقبل؟</p><h2>الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مسار «مستقبل الأعمال» إلى الاستفادة من رؤى رواد الأعمال والمستثمرين حول أبرز التوجهات الاقتصادية ومستقبل الأعمال والمال والاستثمار والتمويل، وصعود الاقتصادات اللامركزية.</div></p><p class='article-text'>وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في مجال الأعمال، وبيئات الشركات الناشئة، والتشريعات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى حوارات مهمة حول المخاطر والعوائد في اقتصاد المستقبل.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«أسبوع دبي للمستقبل» محطة عالمية لبناء مستقبل البشرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نريد تجمعاً يضع الإنسان في صميم المستقبل ويستشرف كيف سنعيش ونبتكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنواصل جمع أبرز العقول ودعمها وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم لخير البشرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي حاضنة لأهم الأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية ومنصة لإطلاق شراكات فاعلة</div></p><h2>الحدث:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ينظم تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» ويتضمن برنامجاً حافلاً من الفعاليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 10 آلاف خبير ومبتكر ومستثمر يرسمون ملامح المستقبل في مكان واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 5 مسارات مستقبلية تشمل الحياة والمعرفة والابتكار والصحة والأعمال</div></p>

دبي تدعو العالم إلى تعاون جديد يوظّف التكنولوجيا لخدمة الإنسان

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. مسيرتنا في صناعة المستقبل مستمرة

<h2>الإماراتية انتقلت من إثبات الحضور إلى صناعة الأثر</h2><h2>النجاح الحقيقي للطبيب بما يتركه في حياة مرضاه والأجيال من بعده</h2><h2>عدم التعامل مع الطب باعتباره شهادة أو وظيفة بل رحلة مستمرة من العلم والخدمة والمسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عيادة طب الأسرة التي تضع الطبيب وجهاً لوجه أمام الإنسان وهمومه الصحية، وقاعات التعليم التي تصنع أطباء المستقبل، والبحث العلمي الذي يفتح أبواباً جديدة أمام المعرفة.</div></p><p class='article-text'>والقيادة الأكاديمية التي تتحول فيها الخبرة الفردية إلى أثر مؤسسي واسع، وصولاً إلى محطة الفضاء الدولية، تشكلت مسيرة الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية»، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، في رحلة إماراتية جمعت بين الطب والتعليم والبحث والابتكار والقيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المسيرة، لم يكن الانتقال من الممارسة الطبية إلى المسؤوليات الأكاديمية والقيادية ابتعاداً عن جوهر الطب، وإنما توسعاً في مفهوم رسالته.</div></p><p class='article-text'>فبينما يستطيع الطبيب أن يصنع فارقاً مباشراً في حياة المريض الذي يقف أمامه، يستطيع التعليم الطبي أن يضاعف هذا الأثر عبر إعداد أجيال من الأطباء والطبيبات القادرين على الوصول إلى آلاف المرضى وتقديم رعاية أفضل لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة حنان السويدي نموذجاً لمسيرة الكفاءات الوطنية التي استفادت من الفرص التي وفرتها دولة الإمارات في التعليم والتخصص والبحث والابتكار، ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى تقوم على إعادة هذه المعرفة والخبرة إلى المجتمع والمشاركة في إعداد جيل جديد يحمل مسؤولية تطوير القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد حنان السويدي أن أكثر ما تعتز به في رحلتها المهنية ليس منصباً أو إنجازاً منفرداً، وإنما كونها جزءاً من رحلة تطور القطاع الصحي والأكاديمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وما أتاحته هذه الرحلة لها من فرصة لخدمة المرضى والمساهمة في تطوير التعليم الطبي ودعم البحث والابتكار والمشاركة في إعداد كفاءات صحية وطنية للمستقبل.</p><h2>الطب بداية الرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حنان السويدي مسيرتها المهنية في طب الأسرة، وهو تخصص ترك بصمته الواضحة على رؤيتها للممارسة الصحية، ورسخ لديها أهمية النظر إلى المريض بوصفه إنساناً متكاملاً وليس مجرد حالة مرضية أو تشخيص طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات، اتسعت دائرة مسؤولياتها لتنتقل من الممارسة الطبية إلى التعليم الطبي والبحث العلمي، ثم إلى القيادة الأكاديمية والمؤسسية، وتقول إن انتقالها إلى الأدوار القيادية لم يكن بالنسبة إليها ابتعاداً عن الطب، بل امتداداً لرسالته.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن التأثير الإيجابي في حياة مريض واحد مسؤولية عظيمة، لكن المساهمة في إعداد أطباء وطبيبات قادرين على تقديم رعاية أفضل لآلاف المرضى تمنح هذه المسؤولية بُعداً أوسع وأكثر استدامة.</p><h2>محطة استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المحطات التي تحتل مكانة خاصة في مسيرة حنان السويدي، اختيارها أول طبيبة رواد فضاء تدعم مهمة الإمارات الأولى إلى محطة الفضاء الدولية، وهي تجربة وصفتها بالاستثنائية، لما حملته من فرصة للمساهمة في مرحلة تاريخية من مسيرة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك التجربة محطة منفصلة عن رحلتها الطبية، بل كشفت أمامها امتداداً جديداً للمعرفة الصحية وقدرتها على الوصول إلى مجالات تتجاوز الحدود التقليدية للممارسة الطبية.</div></p><h2>تعزيز التكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تواصل حنان السويدي من خلال مسؤولياتها في «دبي الصحية» وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية العمل على تعزيز التكامل بين الرعاية الصحية والتعلم والبحث والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر إلى هذا التكامل باعتباره أساساً لبناء منظومة صحية أكاديمية قادرة على تحقيق أثر مستدام في صحة الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءتها لواقع المرأة الإماراتية في القطاع الصحي، تؤكد أن ما وصلت إليه ابنة الإمارات اليوم يمثل مصدر فخر، ويرتبط برؤية دولة آمنت منذ تأسيسها بأن الاستثمار في الإنسان أساس التنمية، وأن المرأة شريك رئيسي في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن حضور المرأة الإماراتية في القطاع الصحي لم يعد مقتصراً على الممارسة السريرية، إذ أصبحت طبيبة وباحثة وأكاديمية وقائدة وصانعة قرار.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت حاضرة في مختلف التخصصات الطبية، بما فيها المجالات الدقيقة والمتقدمة، إضافة إلى المواقع القيادية التي تشارك من خلالها في رسم مستقبل الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن أحد أهم المؤشرات على نضج تجربة تمكين المرأة يتمثل في أن الفتيات الإماراتيات من الأجيال الجديدة أصبحن ينظرن إلى هذه المسارات باعتبارها فرصاً طبيعية وممكنة أمامهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر هذا التحول بقولها إن المرأة الإماراتية انتقلت «من مرحلة إثبات الحضور إلى مرحلة صناعة الأثر».</div></p><h2>تحديات وفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخلو الرحلات المهنية الطويلة من التحديات، خصوصاً في مجال مثل الطب الذي يتغير بصورة متواصلة ويضع العاملين فيه أمام مسؤولية مباشرة تتعلق بصحة الإنسان وحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إن الطب بطبيعته رحلة مليئة بالتحديات، فهو مجال لا يتوقف فيه التعلم، ويتطلب الالتزام والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية تجاه المريض والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور مسيرتها، تنوعت المسؤوليات، بداية من الممارسة الطبية مروراً بالتعليم والبحث العلمي، وصولاً إلى القيادة وإدارة فرق ومبادرات ذات أثر أوسع، وهو ما جعل كل مرحلة تحمل نوعاً مختلفاً من التحديات.</div></p><h2>تعامل مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من انتقالها إلى مواقع أكاديمية وقيادية، بقيت تجربة التعامل المباشر مع المرضى حاضرة في رؤيتها للطب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض حنان السويدي اختزال سنوات طويلة من الممارسة في حالة طبية واحدة أو موقف إنساني محدد، لأن كل مريض وكل تجربة تترك أثراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فكرة أساسية ظلت ترافقها طوال تلك السنوات، وهي أن المريض الذي يلتقيه الطبيب ربما يكون واحداً من بين عدد كبير من المرضى الذين يعالجهم خلال مسيرته، إلا أن اللحظة نفسها بالنسبة إلى المريض وأسرته قد تكون واحدة من أصعب وأهم اللحظات في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيدها هذه الحقيقة دائماً إلى جوهر رسالة «دبي الصحية»: «المريض أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمهما تطورت التكنولوجيا، وتقدمت البحوث، وتغيرت أدوات التشخيص وأساليب العلاج، ترى السويدي أن الرحمة والإنصات واحترام الإنسان ستظل أساس الممارسة الطبية.</div></p><h2>إنسانية الطب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى حنان السويدي أن التقدم لا ينبغي أن يكون على حساب البعد الإنساني للرعاية، فالطب، مهما تطورت أدواته، يبقى علاقة بين إنسان يحتاج إلى الرعاية وآخر يمتلك المعرفة والقدرة على مساعدته.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تظل مهارات الإنصات والتواصل والرحمة واحترام خصوصية المريض واحتياجاته جزءاً أصيلاً من جودة الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط حنان السويدي ما حققته الكفاءات الطبية الوطنية بالدعم طويل المدى الذي أولته دولة الإمارات للاستثمار في الإنسان والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت حنان السويدي رسالة واضحة إلى الجيل الجديد من الأطباء والطبيبات، دعتهم فيها إلى عدم وضع سقف لطموحاتهم، وعدم التعامل مع الطب باعتباره شهادة أو وظيفة، بل رحلة مستمرة من العلم والخدمة والمسؤولية.</div></p>

صاحبة رحلة جمعت بين التعليم والبحث والابتكار والقيادة

حنان السويدي.. مسيرة إماراتية من طب الأسرة إلى الفضاء

<p class='article-text'><br>من فم الراوي بدأت الحكاية، ومن بين دفّات الوثائق أخذت ملامحها تتضح، وعلى شاشات الأرشيف الرقمي تواصل اليوم بحثها عن أسئلة جديدة.</p><p class='article-text'>هكذا تبدو رحلة الكتابة التاريخية الإماراتية، وهي تنتقل من جيلٍ حمل ذاكرة المكان وحفظ تفاصيله من الغياب، إلى جيلٍ شاب يفتح الماضي على أدوات البحث الحديثة، ويعيد النظر في الرواية والوثيقة معاً، لاكتشاف ما وراء الوقائع من تحولات إنسانية واجتماعية وثقافية.</p><p class='article-text'>لم تكن هذه الرحلة انتقالاً من الذاكرة إلى الوثيقة بقدر ما كانت توسعاً في معنى التوثيق نفسه؛ فالرواية الشفوية التي شكلت نقطة البداية لم تعد غاية، بل أصبحت شاهداً يُقارن بالمصادر المكتوبة والوثائق المحلية والأجنبية.</p><p class='article-text'>فيما أتاح الأرشيف الرقمي للباحث الشاب وصولاً أسرع إلى مواد كانت تتطلب في السابق وقتاً وجهداً كبيرين.</p><p class='article-text'>وبين صرامة المنهج وإغراء الحكاية، يكتب جيل جديد من المؤلفين تاريخ الإمارات بعيون معاصرة، محاولاً أن يمنح الماضي دقته العلمية، وفي الوقت نفسه يعيد إليه صوته الإنساني وروحه الحية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكدت الدكتورة فاطمة الصايغ، الأكاديمية في جامعة الإمارات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لـ«البيان»، أن منهجية كتابة تاريخ دولة الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً بالتزامن مع ابتعاث الدولة للعديد من الطلاب للدراسة في الخارج، وإطلاق قسم التاريخ في جامعة الإمارات ببرامج تعتمد على مناهج البحث العلمي الحديثة.</p><p class='article-text'>موضحةً أن هذا التطور تجلّى في الجمع بين الروايات الشفهية والمصادر المحلية، والاستفادة من دور الأرشيف والوثائق الوطنية التي أنشئت في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت الدكتورة فاطمة إلى أن تدوين التاريخ اعتمد على مقارنة المصادر المحلية بالوثائق البريطانية، التي تضم معظم المادة التاريخية للمنطقة، إلى جانب الوثائق السعودية والعمانية بحكم الوحدة الجغرافية والتاريخية للمنطقة.</p><p class='article-text'>مضيفةً أن تأسيس أقسام التاريخ بالجامعات الوطنية وطرح برامج الماجستير والدكتوراه أسهم في بروز جيل من المؤرخين الإماراتيين المؤهلين الذين عاصروا الأحداث وشهدوا التحولات، ما مكّنهم من قراءة التاريخ بعيون وطنية.</p><p class='article-text'>وبيّنت أن الباحثين الإماراتيين أضافوا الكثير للمكتبة التاريخية عبر اعتمادهم على الذاكرة الوطنية، والرواية المحلية، وتحليل الوقائع، ومقارنة الوثائق الأجنبية بالمحلية.</p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن هذا النهج أثمر عن ظهور جيل من الرواد، مستحضرةً دور المؤرخ الدكتور فالح حنضل الذي تعتبره أستاذاً ومُعلّماً في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وذكرت أنها أعدت رسالتها للدكتوراه في إحدى الجامعات الغربية، محاولةً بقدر الإمكان سرد الواقع وتاريخ المنطقة من منظور محلّي يتجاوز الرؤية الغربية.</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أنها وجيلها، ومنهن الدكتورة عائشة السيَّار، أول إماراتية تحصل على الدكتوراه في التاريخ، يُعدّون من روّاد هذا المجال.</p><p class='article-text'>موضحةً أن المؤرخين الأجانب ركزوا أساساً على التاريخ السياسي، بينما ركز الباحثون الإماراتيون على التحولات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والدينية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالمرأة، ما جعلهم الأقدر على فهم وتحليل تحولات مجتمعهم وإضافة ما لم يتطرق إليه الآخرون.</p><p class='article-text'>وشددت الأكاديمية بجامعة الإمارات على أن سبل الوصول الحديثة إلى الوثائق والمصادر الرقمية لا تفرض تحديات جديدة بقدر ما تفتح آفاقاً ونقاطاً بحثية جديدة أمام الباحث الشاب.</p><p class='article-text'>حيث تيسر المادة التي لم يناقشها المؤرخون الأجانب من قبل، موضحةً أن التقنيات الرقمية توفر الوقت والجهد؛ إذ كان الباحث في السابق يحتاج إلى يوم كامل في المكتبة البريطانية للحصول على وثيقة واحدة، بينما أصبحت الوثائق اليوم تتاح بنقرة زر من داخل المنزل.</p><p class='article-text'>واختتمت الدكتورة فاطمة الصايغ تصريحها بالإشارة إلى أن وفرة المصادر تمنح الباحثين الشباب المتميزين في التعامل مع الأدوات الرقمية سرعةً ومرونة أكبر في البحث.</p><p class='article-text'>مؤكدةً في الوقت ذاته أن الاستفادة الكاملة من هذه الميزة تتطلب امتلاك الباحث مهارات ومنهجيات البحث التاريخي الصارمة، لضمان استخلاص الحقيقة التاريخية الكاملة والوصول إلى القراءة الصحيحة للأحداث.</p><h2>توثيق ومقارنة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الباحث في التراث الشعبي الإماراتي، فهد علي المعمري، أن حركة التأليف في مجالي التاريخ والتراث بالدولة شهدت تطوراً ملموساً خلال العقود الماضية؛ إذ انتقلت من مرحلة جمع الروايات الشفوية وحفظها من الضياع، إلى مرحلة التوثيق والمقارنة والتحليل العلمي العميق.</p><p class='article-text'>وأوضح المعمري، استناداً إلى تجربته في إصدار مؤلفات عدة، أبرزها كتابا «البحر في التراث الشعبي الإماراتي» و«الرياح والأهوية في التراث الشعبي الإماراتي»، أن الرواية الشفوية تُشكّل نقطة بداية للبحث وليست غاية في حد ذاتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المنهجية الدقيقة تتطلب تسجيل تفاصيل المقابلة بدقة (اسم الراوي، ومكانه، وتاريخ اللقاء)، ثم تقاطُع هذه البيانات مع المصادر المكتوبة، والأمثال، والشعر، والوثائق الرسمية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماده على مقابلات ميدانية موثقة شملت رواة من مختلف إمارات ومناطق الدولة؛ كدبي، وحتا، والعين، والفجيرة، وعجمان، وفلج المعلا.</p><p class='article-text'>وشدد الباحث الإماراتي على أن تفاصيل الحياة اليومية تمنح قراءة لتاريخ المجتمع قد تفوت الوثائق الرسمية؛ فالوثيقة قد ترصد الحادثة أو الحركة التجارية، لكنها لا تغطي أسماء الغواصين، وأدواتهم، وأمراضهم، وأسماء الأسماك، ومغاصات اللؤلؤ، والأهازيج البحرية.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن دراسة ظواهر مثل «الرياح» أو «الدرور» تتجاوز جمع المفردات إلى تفسير نظام معرفي شعبي متكامل يربط بين المواسم، والزراعة، والبحر، والنجوم.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن التحديات المعاصرة، نبه المعمري إلى أن الباحث الشاب اليوم يقف أمام واقع يسهل فيه الوصول إلى المعلومة رقمياً بينما يقل حضور كبار السن والرواة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التقنية، برغم أهميتها في الحفظ والفهرسة، لا يمكن أن تبدّل الراوي أو تنقل سياق اللهجة والمناسبة.</p><p class='article-text'>واختتم فهد المعمري تصريحه بالدعوة إلى اعتماد منهجية ثلاثية الأركان تكامل فيها: الميدان لتسجيل الذاكرة الشفوية وسياقها، والمصدر (الوثيقة) لتقديم الشاهد التاريخي المستقل.</p><p class='article-text'>والتقنية لتسريع عمليات التنظيم والتحليل والمقارنة، مشدداً على أن المعرفة التاريخية الحقيقية تكمن في قدرة الباحث على دمج هذه العناصر لتفسير كيف تفاعل الإنسان الإماراتي مع بيئته ومكانه.</p><h2>بوابة الحكاية</h2><p class='article-text'>وفي تجربة شابة محفوفة بالجمال والشغف، أكد الكاتب الشاب أحمد راشد بن فهد أن الكتب والمصادر التاريخية، برغم إشباعها للعقل بالتواريخ والحوادث، تترك فراغاً جلياً في فهم المشاعر الإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدافع الأساسي لإصداره الأخير «غرناطة بعد السقوط» كان الاقتراب من التاريخ عبر بوابة الحكاية والذاكرة والإنسان.</p><p class='article-text'>وأوضح بن فهد أن الجيل الجديد من الكتاب والقرّاء يميل بقوة إلى إعادة قراءة الماضي من زوايا إنسانية وسردية تجعل التاريخ أكثر قرباً من وجدان القارئ المعاصر، مبيناً أن الوقائع والأحداث ليست سوى «هيكل عظمي»، بينما تشكّل الحكاية والذاكرة الروح التي تعيد ضخ الحياة في ذلك الهيكل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الشباب اليوم لم يعودوا ينجذبون للسرديات الجافة أو التلقين المباشر، بل يبحثون عن التجربة والقصة التي تثير الشغف وتلامس الواقع.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن تقديم التاريخ من خلال أدب الرحلة والاقتراب الإنساني يحوّله من مادة دراسية ثقيلة تُقرأ لأجل الامتحانات، إلى حوار حيّ ومستمر يربط الإنسان بهويته ويجيب عن تساؤلاته اليومية.</p><p class='article-text'>وحول المعادلة بين الدقة التاريخية والجماليات السردية، بيّن الكاتب الشاب أن الشغف بالبحث عن جذور أسئلة الحاضر هو المحرك الأساسي للعودة إلى الماضي.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن تحقيق التوازن بين الأمرين يكمن في الاحترام الصارم للمصادر والوثائق كركيزة لا مساس بها، مع امتلاك الشجاعة لإعادة تقديمها بأسلوب أدبي رشيق وسرد معاصر، ملخّصاً طرحه بالالتزام بالحقائق كما هي وروايتها بلغة يفهمها الجيل الحالي ويشعر بها دون تكلّف.</p>

سردية التاريخ.. أقلام إماراتية توثق الحكاية وتلهم الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصادها والانتقال من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتصدير التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية البنية التحتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث لـ«واشنطن بوست»؛ تستفيد الدولة في ذلك من جاهزية بنيتها التحتية، ووفرة موارد الطاقة، والدعم الحكومي غير المحدود لجذب استثمارات ضخمة وتأسيس شراكات دولية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تبرز علامة فارقة في هذا السياق، حيث أثمرت عن خطط لإنشاء مجمع متطور للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة جيجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: وجهت الإمارات استثمارات ضخمة تعادل ربع عائداتها النفطية خلال العقود الخمسة الماضية لتطوير بنية تحتية مادية متطورة، وتتجه حالياً لتخصيص استثمارات موازية لبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تقود شركات وطنية بارزة، مثل مجموعة «جي 42»، سباقاً عالمياً لتجهيز وتشغيل البنية التحتية الرقمية، مع تسريع وتيرة البناء في المجمعات التقنية الكبرى للوصول إلى القدرة التشغيلية المستهدفة في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه على الصعيد المؤسسي والتنظيمي، أسست الإمارات بنية مؤسسية سباقة شملت تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في عام 2017، تلاه افتتاح جامعة متخصصة حصرياً في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق معدلات تبني قياسية، حيث تصنف شركة «مايكروسوفت» دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تدمج بسلاسة في مختلف الخدمات الحكومية والعامة، بدءاً من العمليات الأمنية وحتى الخدمات المدنية كإصدار الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن بيئة الأعمال الإماراتية تتمتع بمزايا تنافسية استثنائية، خصوصاً وأن مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى تتطلب رأس مال ضخماً يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار لكل جيجاوات من طاقة مراكز البيانات. وتوفر الإمارات البيئة المثالية لتلبية هذه الاحتياجات بفضل الملاءة المالية القوية وتوفر مصادر الطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تواجه فيه مشاريع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا تحديات تتمثل في استنزاف شبكات الطاقة وطول فترات الانتظار للربط الشبكي والتعقيدات التنظيمية، تقدم الإمارات بيئة أعمال مرنة وداعمة تسرع من وتيرة إنجاز المشاريع التقنية الكبرى. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، تشهد الدولة تحولاً استراتيجياً من كونها سوقاً مستهلكة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت واشنطن بوست تقريرها بالقول: «لم تعد الشركات التقنية تنظر إلى الإمارات كسوق للمبيعات فحسب، بل بدأت في تأسيس مرافق تصنيع محلية، وبناء قدرات فنية متخصصة، وتطوير تقنيات حيوية مثل أنظمة التبريد المتقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي ونموه المستقبلي».</div></p>

«واشنطن بوست»: الإمارات مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت جامعة الفجيرة إطلاق وثيقتها المرجعية المؤسسية للعام الأكاديمي 2026-2027، متضمنة 12 أولوية استراتيجية تشكل خارطة طريق الجامعة للمرحلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي عقد تحت شعار «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي:</p><p class='article-text'>من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل»، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس صندوق وقف جامعة الفجيرة، وشركاء الجامعة، إلى جانب قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</p><p class='article-text'>ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الجامعة لانطلاق عام أكاديمي جديد، تتطلع من خلاله إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرؤى والطموحات إلى التنفيذ العملي، والعمل وفق أولويات واضحة ومحددة تقود مسيرة الجامعة وتعزز قدرتها على تحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'>وتهدف الوثيقة المرجعية السنوية إلى توحيد جهود مختلف قطاعات الجامعة حول رؤية مشتركة تحول التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتتمحور الأولويات الاثنتا عشرة حول جعل الطالب أولاً من خلال تطوير الخدمات الطلابية واستقطاب الطلبة المتميزين وتعزيز التجربة الجامعية، إلى جانب ترسيخ التميز الأكاديمي عبر تحديث البرامج والمناهج واستقطاب الكفاءات ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن تطوير الكليات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية والقطاعات المستقبلية، واستكمال منظومة الجودة والاعتماد المؤسسي والسعي لتحقيق تصنيف QS خمس نجوم.</p><p class='article-text'>فضلاً عن التوسع في برامج الدراسات العليا ودراسة إطلاق برامج الدكتوراه وربطها باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية.</p><h2>تنويع</h2><p class='article-text'>وفي الجانب المالي والتنموي، وضعت الجامعة ضمن أولوياتها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتوسع في برامج التعليم المستمر والاستشارات والمشروعات البحثية، إلى جانب تعزيز دور «وقف جامعة الفجيرة» كمبادرة تنموية مستدامة تسهم في دعم الطلبة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية بمشاركة المؤسسات وقطاع الأعمال وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما شملت الأولويات مواصلة تطوير البنية التحتية الجامعية من خلال تحديث القاعات والمختبرات والمكتبة والمسرح والحرم الرقمي والمرافق الرياضية والخدمات الطلابية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديث منظومة التقييم والامتحانات والتوسع في الاختبارات الرقمية بما يعزز النزاهة الأكاديمية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة أيضاً تعزيز الشراكات وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وترسيخ دور الجامعة كشريك رئيس في التنمية المحلية والوطنية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي وتطوير الشراكات مع القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القيادات وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى رضا العاملين وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في دعم سمعة الجامعة وترسيخ مكانتها وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر أيضاً تكريم عدد من شركاء الجامعة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والتنموية.</p><p class='article-text'>كما جرى توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026-2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيداً على الالتزام الجماعي بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المؤتمر رؤية جامعة الفجيرة نحو بناء نموذج جامعي مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، ويعزز دور الجامعة في صناعة المستقبل وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

إعلان وثيقة العام الأكاديمي 2026-2027

جامعة الفجيرة ترسم ملامح المستقبل بـ12 أولوية استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026 ‏واحداً من أبرز اللقاءات الإعلامية والثقافية الدولية في المنطقة، وهو المنتدى الإعلامي ‏الدولي «الحضارة الإسلامية: رؤية جديدة – اكتشافات جديدة»، والذي جمع نخبة من ‏الصحفيين والإعلاميين والخبراء والمنتجين والباحثين والمتخصصين في الصناعات ‏الإبداعية من مختلف دول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب المنتدى أهمية خاصة لأنه لا يتعامل مع الإعلام بوصفه مجرد وسيلة لنقل ‏الأخبار، بل باعتباره أداة لإعادة تقديم التاريخ والثقافة والتراث العلمي والفكري إلى ‏الجمهور العالمي بلغة حديثة. ومن خلال الجمع بين الصحافة التقليدية، والإنتاج ‏التلفزيوني والسينمائي، والنشر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، يسعى المنتدى ‏إلى بناء نموذج جديد للتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية في مسيرة المعرفة ‏الإنسانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تنظيم المنتدى في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام تحولًا عميقًا نتيجة التطور السريع ‏في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي. فلم يعد تقديم ‏التاريخ والتراث مقتصرًا على الكتب أو المتاحف أو البرامج التلفزيونية التقليدية، بل ‏أصبح بالإمكان تحويل المخطوطات والشخصيات التاريخية والأحداث الحضارية إلى ‏أفلام وثائقية، ومحتوى تفاعلي، ومنصات رقمية، وتجارب غامرة تصل إلى جمهور ‏عالمي واسع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اختارت أوزبكستان أن تجعل من تراثها الإسلامي والحضاري محورًا لحوار ‏إعلامي دولي. فالبلاد ترتبط بتاريخ طويل مع الحضارة الإسلامية، وكانت مدن مثل ‏سمرقند وبخارى وطشقند مراكز للعلم والفكر والتجارة والثقافة. كما خرج من المنطقة ‏عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين كان لهم تأثير كبير في تطور العلوم الإنسانية ‏والطبيعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت أوزبكستان من خلال المنتدى إلى نقل هذه الصورة إلى الجمهور الدولي بطريقة ‏تتجاوز العرض التقليدي للتراث. فالمطلوب ليس فقط التعريف بالماضي، وإنما إظهار ‏كيف يمكن لهذا الماضي أن يصبح مصدرًا للإلهام في الحاضر والمستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الفعاليات الرئيسية للمنتدى في مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، الذي يمثل ‏أحد أهم المشاريع الثقافية الحديثة في البلاد. ويهدف المركز إلى تقديم تاريخ الحضارة ‏الإسلامية وإسهامات علمائها ومفكريها من خلال المتاحف والمخطوطات والمقتنيات ‏التاريخية والتقنيات التفاعلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في المنتدى ممثلون عن 26 شركة تلفزيونية وإذاعية، و24 منشوراً دولياً، و14 ‏صحيفة، وخمس جمعيات إعلامية دولية، إلى جانب وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية ‏أخرى. وعكس هذا التنوع رغبة واضحة في جعل المنتدى مساحة للتواصل بين مدارس ‏إعلامية مختلفة. فالموضوع لا يتعلق بالإعلام الأوزبكي وحده، وإنما بكيفية تعامل ‏المؤسسات الإعلامية الدولية مع موضوع الحضارة الإسلامية والتراث الثقافي في العصر ‏الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شاركت في إحدى الجلسات مؤسسات دولية بارزة، من بينها ‏CNN‏ وشروع ‏‏«1001 ‏Inventions‏»، حيث ناقش المشاركون كيفية وضع الحضارة الإسلامية ‏وإسهاماتها العلمية والثقافية في الفضاء الإعلامي العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوعت محاور المنتدى لتشمل قضايا تتجاوز الصحافة بمعناها التقليدي. ومن أهم هذه ‏المحاور صناعة الأفلام الوثائقية، والذاكرة التاريخية، والنشر، والتقنيات الحديثة، والذكاء ‏الاصطناعي، والمشروعات الإعلامية الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز صناعة الأفلام الوثائقية باعتبارها وسيلة أساسية لإعادة اكتشاف التاريخ. فالفيلم ‏الوثائقي يستطيع الجمع بين الصورة والموسيقى والسرد والشهادات والمواقع التاريخية، ‏وبالتالي تقديم موضوع معقد بطريقة يمكن أن يفهمها الجمهور العالمي بسهولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المنتدى دور النشر في نقل التراث إلى الأجيال الجديدة. فصناعة الكتاب نفسها ‏تشهد تحولًا نتيجة الانتقال إلى المحتوى الرقمي، والكتب الإلكترونية، والذكاء ‏الاصطناعي، ومنصات القراءة الحديثة. ولهذا شارك خبراء في النشر خلال فعاليات ‏مرتبطة بالمنتدى في مناقشة مستقبل الكتاب ودور التقنيات الجديدة في نشر التراث ‏الإسلامي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الذكاء الاصطناعي، فشكل محورًا متقدمًا في رؤية المنتدى، إذ يمكن استخدامه في ‏تحليل المخطوطات، وترجمة النصوص، وإعادة بناء الشخصيات التاريخية بصريًا، ‏وإنشاء تجارب تعليمية وتفاعلية، وتوسيع قدرة المؤسسات الثقافية على الوصول إلى ‏جماهير متعددة اللغات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإعلام والحضارة الإسلامية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية المنتدى الأساسية في محاولته الإجابة عن سؤال جوهري: كيف يمكن تقديم ‏الحضارة الإسلامية إلى الجمهور العالمي بطريقة حديثة وموضوعية ومقنعة؟. فالتراث ‏الإسلامي ليس مجرد مجموعة من المباني والمخطوطات والشخصيات التاريخية، وإنما ‏منظومة واسعة من المعرفة شملت العلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات والأدب ‏والفنون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت إحدى الجلسات الرئيسية على مركز الحضارة الإسلامية باعتباره منصة جديدة ‏للتعريف بهذا الإرث. وناقش المشاركون مفهوم «اللغة الجديدة للتراث الثقافي»، أي ‏استخدام الوسائط المتعددة في تقديم التاريخ والعلوم والسياحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية عن الحضارات. فالمعلومات ‏التاريخية يمكن أن تبقى محصورة في الكتب الأكاديمية إذا لم يتم تقديمها بلغة يفهمها ‏الجمهور العام. أما استخدام الأفلام الوثائقية والمنصات الرقمية والرسوم التفاعلية والذكاء ‏الاصطناعي، فيتيح تحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى جذاب وقابل للانتشار عالميًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشباب والتعليم الإعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر المنتدى على كبار المسؤولين والخبراء، بل خصص جانبا مهمًا لتدريب ‏الشباب وطلبة الجامعات الأوزبكية. وشهدت سبع مؤسسات للتعليم العالي في طشقند ‏ورش عمل ولقاءات إبداعية شارك فيها خبراء أجانب من تسع دول، من بينها روسيا ‏وإيطاليا وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والنمسا وأذربيجان والسويد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه اللقاءات الصحافة الحديثة، وصناعة الأفلام الوثائقية، والذكاء الاصطناعي، ‏والنشر، والدبلوماسية الثقافية، والسياحة، وأساليب تقديم التراث التاريخي والثقافي إلى ‏الجمهور الدولي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد مركز الحضارة الإسلامية بالتعاون مع جامعة أوزبكستان للصحافة والاتصال ‏الجماهيري جلسة بعنوان «الحضارة الإسلامية والإعلام المعاصر: من منظور الصحفيين ‏الشباب». وشدد المشاركون على تزايد الطلب على المعلومات الموضوعية والسريعة، ‏وعلى ضرورة امتلاك الصحفيين للمعرفة المهنية والقدرة على استخدام الأدوات الإعلامية ‏الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النتائج العملية المهمة لهذه الجلسة توقيع اتفاق تعاون بين مركز الحضارة الإسلامية ‏والجامعة، بهدف تنفيذ برامج علمية وتعليمية مشتركة للصحفيين الشباب، تشمل التدريب ‏والبحث والمشروعات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروعات إعلامية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يهدف المنتدى إلى عقد جلسات نظرية فقط، بل سعى إلى إنشاء مشروعات إعلامية ‏مشتركة. وشملت أجندته عرض مشروعات إعلامية دولية، ومبادرات نشر، وأفلامًا ‏وثائقية، وحلولًا رقمية، إلى جانب لقاءات بين الصحفيين والمخرجين والمنتجين ‏والناشرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمنت أهمية هذا الجانب في إمكانية انتقال المنتدى من مرحلة «التعريف بالتراث» إلى ‏مرحلة «إنتاج محتوى عالمي عن التراث». وهذه نقلة نوعية؛ لأن التأثير الإعلامي ‏المستدام لا يتحقق من خلال مؤتمر واحد، وإنما من خلال الأفلام والكتب والبرامج ‏والمنصات التي تستمر في الوصول إلى الجمهور بعد انتهاء الحدث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار مركز الحضارة الإسلامية إلى أن مواده ومشروعاته الإعلامية وصلت بالفعل ‏إلى وسائل إعلام في 65 دولة، وشملت عشرات المواد الإخبارية والمشروعات المرئية ‏والأفلام الوثائقية والتقارير التلفزيونية والكتب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية المنتدى لأوزبكستان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل المنتدى فرصة لأوزبكستان لتعزيز حضورها الثقافي والإعلامي على الساحة ‏الدولية. فالبلاد لا تقدم نفسها فقط باعتبارها دولة في آسيا الوسطى، وإنما باعتبارها جزءًا ‏أساسيًا من تاريخ الحضارة الإسلامية والعالم العلمي القديم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انسجم الحدث مع توجه أوسع نحو استخدام القوة الناعمة والثقافة لتعزيز العلاقات ‏الدولية. فالتراث يمكن أن يصبح وسيلة للحوار بين الشعوب، خاصة عندما يتم تقديمه ‏باعتباره جزءًا من التاريخ الإنساني المشترك وليس ملكًا حصريًا لمنطقة أو دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، شكل المنتدى أداة للدبلوماسية الثقافية، فالصحفي الذي يزور طشقند ‏وسمرقند، ويلتقي بباحثين ومؤسسات ثقافية ويشاهد المخطوطات والمواقع التاريخية، ‏يصبح قادرًا على إنتاج صورة أكثر عمقًا عن أوزبكستان ومكانتها الحضارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أهمية المنتدى، فإن تحويل التراث الحضاري إلى محتوى إعلامي عالمي يواجه عددًا ‏من التحديات. أولها ضرورة تحقيق التوازن بين الجاذبية الإعلامية والدقة التاريخية. ‏فالرغبة في تقديم قصة جذابة قد تؤدي أحيانًا إلى تبسيط التاريخ بصورة مفرطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها التعامل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي. فهذه التقنيات تفتح إمكانيات كبيرة، ‏لكنها تفرض في الوقت نفسه ضرورة التحقق من المعلومات والصور وإعادة البناء ‏التاريخي، حتى لا تنتشر مواد غير دقيقة أو صور مصطنعة تُقدم على أنها حقائق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيتعلق بالتعدد الثقافي. فالمحتوى الذي ينجح في دولة أو منطقة معينة ‏قد لا يكون مناسبًا لجمهور آخر. ولذلك فإن الوصول إلى الجمهور العالمي يحتاج إلى ‏إنتاج متعدد اللغات وإلى فهم اختلافات الجمهور وثقافاته.‏</div></p>

الإعلام يعيد اكتشاف الحضارة الإسلامية من قلب طشقند

منتدى الإعلام الدولي في أوزبكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، اليوم الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026" التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 25,000 زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 أغسطس الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموّه خلال افتتاح المعرض كل من معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة دبي الصحية، وسعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات "DISC"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة قطاع الصناعات الدوائية من مختلف أنحاء العالم وكبار ممثلي شركات تصنيع الأدوية والموزعين والموردين إلى جانب عدد من الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "دوفات 2026" نخبة من المتخصصين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف مجالات القطاع الدوائي، من خلال مجموعة متخصصة من القطاعات تشمل الأدوية، والمنتجات الصيدلانية المساندة، وقطاع الفيتامينات والمكملات والتغذية، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات "فيتا شو دبي" تم إطلاق "مؤتمر فيتا شو دبي للتغذية" وهو مؤتمر جديد متخصص في التغذية العلاجية، بما يعزز شمولية البرنامج العلمي وتنوع محاوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن "دوفات 2026" 104 جلسات علمية و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي، إلى جانب أكثر من 1,100 علامة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ضمن فعاليات "فيتا شو" أيضاً معرض "فيتا شو دبي" المتخصص والذي يقدِّم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية ويتيح لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع والذي يشهد مشاركة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني إن "دوفات 2026" يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، ويؤكد أهمية توفير منصة تجمع مختلف مكونات هذا القطاع تحت مظلة واحدة، من الصناعات الدوائية والمنتجات الصيدلانية المساندة، إلى التكنولوجيا والفيتامينات والمكملات والتغذية. وقد حرصنا في هذه الدورة على توسيع نطاق المشاركة والمحتوى العلمي بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع، ويتيح للمتخصصين والخبراء وصنّاع القرار تبادل المعرفة واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : كما يعكس الحضور الدولي الواسع في "دوفات" المكانة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار الصحي، ودور دبي في جمع مختلف أطراف المنظومة العالمية لتعزيز التعاون ودفع مسيرة القطاع إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى دوفات في دورته هذا العام بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" في تأكيد على أهمية الحدث كمنصة تجمع الجهات التنظيمية وممثلي الصناعة والخبراء لمناقشة مستقبل القطاع الدوائي وتطوراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدعم توجه المؤسسة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الدوائي، ودفع مسارات التطوير التنظيمي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في التصنيع الدوائي، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو قطاع دوائي أكثر تكاملاً وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بالمعايير العلمية والمهنية في القطاع، وتعزيز توافر أدوية تتمتع بمستويات عالية من الجودة والسلامة والفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فريدة الخاجة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: أجندة دوفات 2026 تركز على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال برنامج علمي متنوع يناقش أحدث التطورات في مجالات التصنيع الدوائي، والابتكار، والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التعليم والتطوير المهني للصيادلة والمتخصصين. ونواصل من خلال هذا الحدث دعم مسيرة التميز العلمي وبناء جسور التعاون بين الخبراء والمؤسسات العالمية، بما يُسهم في صياغة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع الصيدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ضمن فعاليات دوفات 2026 منتدى قادة قطاع الصناعات الدوائية، الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" وهيئة الصحة بدبي "DHA"، بما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع الدوائي، ودعم الحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحول التنظيمي، والابتكار في الصناعات الدوائية، والتميز في سلاسل الإمداد، كما يشكل منصة حصرية تجمع الرؤساء التنفيذيين، والمديرين العامين، والمسؤولين الحكوميين، وكبار التنفيذيين في أبرز المؤسسات والشركات الدوائية، لبحث التوجهات المستقبلية وتعزيز الشراكات بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – "دوفات" التحولات التي شهدها قطاع الصناعات الدوائية، ونجح في تعزيز مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة في المنطقة، مستقطباً مشاركة دولية واسعة، وجامعاً تحت مظلته مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، من الشركات والمصنعين والموزعين، إلى الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح "دوفات" للشركات والمؤسسات استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها، فيما يوفر للمتخصصين فرصة الاطلاع على المستجدات العلمية والتطورات التي يشهدها القطاع، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية والشراكات، بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم نمو قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع النمو السكاني المتواصل، وتطور أنظمة الرعاية الصحية، وتحسن مستويات المعيشة في المنطقة، يواصل قطاع الصناعات الدوائية ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والنمو، مدفوعاً بتنامي الطلب على الأدوية والحلول الصحية وتطور احتياجات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس فعاليات "دوفات" التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الدوائي في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مكونات الصناعة الدوائية، في مختلف مراحلها، بدءاً من خطوط الإنتاج الأوّلية وصولاً إلى عمليات التجهيز والتعبئة النهائية، بما يواكب توجهات السوق ويعزز فرص التواصل والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التنوع، يتميز "دوفات 2026" بتغطية واسعة لمجالات الصناعة الدوائية والتخصصات المرتبطة بها، من خلال خمسة مسارات متخصصة، تشمل الصناعات الدوائية من دوفات، ويمتد هذا المسار من الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الأدوية الجنيسة والمتخصصة، ويجمع نخبة من المصنعين والموزعين والمشترين، بما يتيح استكشاف أحدث المنتجات، وبناء شراكات استراتيجية، والتعرف إلى أبرز الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الصناعة الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل المنتجات الصيدلانية المساندة، ويغطي هذا المسار مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية "OTC"، وصولاً إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، ويوفر بيئة متخصصة تتيح للشركات توسيع نطاق حضورها في الأسواق، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، واستكشاف فرص النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل أيضاً التكنولوجيا الدوائية، ويركز هذا المسار على مختلف مراحل تصنيع الأدوية وتعبئتها ومعالجتها، ويستعرض أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الأتمتة والتقنيات الدقيقة، ودورها في رفع مستويات الكفاءة والجودة، وتسريع عمليات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل فيتا شو، ويجمع هذا المسار أبرز المنتجات في مجالات الفيتامينات والمكملات الغذائية والأغذية والمشروبات الوظيفية وغيرها من المنتجات الغذائية الدوائية، مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يواكب النمو المتسارع في هذا القطاع وينسجم مع تنامي توجهات الصحة والعافية في دبي والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من الدور المتنامي للشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، يوفر "دوفات" للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية منصة عالمية لعرض ابتكاراتها، وتوسيع نطاق أعمالها وبناء حضورها في الأسواق، مع إتاحة الوصول إلى ثلاث مقومات رئيسية للنمو؛ التمويل، والشراكات، والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى نمو سوق الأدوية في دولة الإمارات بمعدل سنوي قدره 6.1% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، واستحوذت الأدوية التقليدية، التي تعتمد على الجزيئات الصغيرة، على النصيب الأكبر من إيرادات السوق خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الأدوية الحيوية والبدائل الحيوية، التي تعتمد على الجزيئات الكبيرة، أسرع معدلات نمو خلال السنوات المقبلة، ما يجعلها من أكثر قطاعات السوق الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2026 بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء وهيئة الصحة بدبي، وتنظمه اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظى دوفات بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة وعلم الأدوية من بينها الجمعية الأمريكية للصيادلة "APA"، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية "ESCP"، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية "EUFEPS"، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني "ACPE"، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام "ESOP"، والاتحاد الدولي للصيدلة "FIP" ، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري "IATDMCT".</div></p>

حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'>مايكل سبنس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حي المعرفة شمال لندن، يمكنك أن تمر بمقار «جوجل ديب مايند» ومعهد «فرانسيس كريك» ومستشفى «يو سي إل» ومعهد «آلان تورينج» خلال ما يزيد قليلاً على 20 دقيقة. وقد أصبحت أعرف هذه المنطقة جيداً منذ انضمامي إلى جامعة لندن كوليدج قبل أكثر من خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي أي يوم عادي، ستجد باحثين ينتقلون بين المختبرات، وطلاباً يتوجهون إليها، ورواد أعمال يلتقون بالمستثمرين، وأطباء يتعاونون مع العلماء في حل مشكلات شغلت الطب لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافدت المؤسسات إلى هذه المنطقة على مدار قرون، ونحن في جامعة لندن كوليدج نحتفل هذا العام بمرور 200 عام على تأسيسها. إنها في الأساس ظاهرة تدحرج كرة الثلج: </div></p><p class='article-text'>الجامعات تستقطب المواهب، والشركات تتبع هذه المواهب، والمستثمرون يتبعون تلك الشركات. ولا يزال القرب المكاني هو الآلية التي تصنع النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في «جولدمان ساكس»، الحكومة أخيراً إلى دعم الأماكن والمؤسسات التي تتمتع بميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'>وهو محق في الإشارة إلى أنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد تحقيق نمو تقوده الابتكارات واستقطاب الاستثمار الخاص، فعليها دعم المدن ذات البحث العلمي الكثيف، التي بنت بالفعل كتلة حرجة حول جامعات عالمية المستوى ومستشفيات كبرى.</p><p class='article-text'>وهذه حقيقة يواصل خطابنا الوطني تجنبها؛ فمعالجة تركز القوة السياسية المفرط في لندن ينبغي ألا تؤدي إلى تقويض دورها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بناء كتلة حرجة بين عشية وضحاها. وقد أدركت حكومة ستارمر أن ممر أكسفورد-كامبريدج أحد هذه التجمعات البحثية كثيفة الابتكار، واستثمرت فيه بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وها هو ذا آندي بورنهام اليوم في «داونينج ستريت»، وبعد عقد من العمل على تحويل مانشستر إلى أسرع أقاليم المدن نمواً في البلاد، مستفيداً بشكل جزئي من قوة الابتكار.</p><p class='article-text'>فإذا كنا نقر بأننا سنقود النمو من خلال الاستثمار في المناطق التي طورت تركيزاً عالياً من الابتكار، وأن مانشستر واحدة منها وممر أكسفورد-كامبريدج أخرى، ألم يحن الوقت الآن للإقرار بأن لندن لا تقل أهمية عنهما بأي حال؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الحكومات المتعاقبة، بحق، على تنشيط مناطق المملكة المتحدة التي تسجل أدنى معدلات النمو. وهذا منطقي. وكذلك الحال بالنسبة إلى نقل بعض وظائف الحكومة بعيداً عن المركز. لكن الاستثمار في الابتكار في لندن ينبغي أن يكون أولوية أيضاً؛ فالعاصمة تستضيف العديد من مراكز أبحاث الطب الحيوي المدعومة من الدولة، ولولاها لما كان ممكنا تحقيق كثير من الاختراقات المذهلة. غير أن تمويل هذه المراكز بات مهدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحقيق النمو بوتيرة أسرع من لندن، بالنظر إلى دورها الفريد في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتكنولوجيا المالية والصناعات الثقافية والإبداعية، وجامعاتها التي تستقطب المواهب العالمية التي تنشئ شركات في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما أن مختبراتها تنتج أبحاثاً تتحول إلى علاجات يتم تقديمها في مختلف أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فضلاً عن صادرات تساعد على تمويل قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتخذ شركة «أوتولوس ثيرابيوتكس»، المنبثقة عن جامعة لندن كوليدج، من لندن مقراً لها، وتنتج في ستيفينج، وتطرح علاجاتها الرائدة للمرة الأولى في مانشستر. كما أن رأس المال الذي يتم جمعه في لندن يمول شركات في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا يعني ذلك ترك المدن الأصغر خلف الركب. فقد أظهرت أعمال معهد بينيت بشأن التجمعات المترابطة أن مناطق المملكة المتحدة، بدلاً من التنافس فيما بينها، تدعم نمو بعضها بعضاً وتعززه. </div></p><p class='article-text'>وتسهم مراكز مثل لندن ومانشستر في نمو البلاد بأسرها من خلال سلاسل توريد عالية القيمة، وتطوير المهارات، والبنية التحتية البحثية، والتجارة. فعندما ترتفع الإنتاجية في مجالات التكنولوجيا أو علوم الحياة في لندن، تستفيد المناطق الأخرى أيضاً، والعكس صحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حصلت كل منطقة على تمويل يكفي لبقائها، لكن ليس بما يكفي لتوسيع نطاق قدراتها، فينبغي للمملكة المتحدة ألا تتفاجأ إذا وجدت صعوبة في منافسة دول مثل الولايات المتحدة أو اليابان، اللتين قضتا عقوداً في بناء مراكز ابتكار عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لحكومة بورنهام أن تجعل هذا الأمر واضحاً، لا بد من تحديد التجمعات الرئيسة ودعمها ونشر ثمار النمو الذي تولده في أنحاء البلاد. ولندن تمثل محوراً أساسياً في هذه القصة.</div></p>

لا تفسدوا اقتصاد المعرفة في لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات التعليمية في عصر التحولات المتسارعة مجرد أماكن لتقديم المحاضرات ومنح الشهادات، بل أصبحت منظومات متكاملة لبناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، وتحفيز الابتكار، وخدمة المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ومع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتغير طبيعة الوظائف، أصبح من الضروري إعادة تعريف دور الجامعة لتقوم على سبعة مرتكزات رئيسية ومترابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي في مقدمتها أو المرتكز الأول هو: التعليم/التعلم الأكاديمي، الذي يظل الأساس في بناء المعرفة المتخصصة، لكنه لم يعد مقتصراً على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. </div></p><p class='article-text'>فهناك توجه متزايد نحو الشهادات المهنية والمصغرة Micro-Credentials التي تتيح للمتعلم اكتساب مهارات محددة ومرنة تتوافق بسرعة مع احتياجات سوق العمل والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الثاني فهو خدمة المجتمع... فالجامعة ليست جزيرة منعزلة، بل جزء من المجتمع، وعليها توظيف خبراتها العلمية والبشرية في معالجة التحديات المجتمعية، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية، ونشر الثقافة العلمية، ودعم الشباب والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المرتكز الثالث في البحث العلمي والتطوير والأعمال، حيث ينبغي ألا ينتهي البحث العلمي عند نشر ورقة أكاديمية في الأبحاث الأساسية، بل يجب أن يمتد إلى تحويل المعرفة إلى تطبيقات للصناعة وبراءات اختراع ومنتجات تصنع في الإمارات وتباع عالمياً وكذلك خدمات ومشاريع تجارية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ فكرة صغيرة داخل مختبر جامعي، ثم تتحول إلى ابتكار، ومنه إلى شركة ناشئة تخلق وظائف وقيمة اقتصادية جديدة. وأثر اقتصادي على الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرتكز الرابع وهو الشراكة بين الجامعات والحكومة والصناعة، أو نموذج Triple Helix. فالحكومة تضع السياسات والاستراتيجيات، والقطاع الصناعي يحدد احتياجات السوق والتحديات العملية، بينما توفر الجامعات المعرفة والبحث العلمي والمواهب. وتكامل هذه الأطراف هو أحد أهم محركات اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الخامس فهو التعاون مع المؤسسات الدولية، لأن المعرفة والبحث العلمي لا يعرفان الحدود. ومن خلال الشراكات العالمية وتبادل الطلبة والباحثين والمشاريع المشتركة تستطيع الجامعات نقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمساهمة بدورها في إنتاج المعرفة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل المرتكز السادس في الابتكار، وهو الجسر الذي يحول المعرفة والأفكار إلى حلول ذات أثر. ولهذا يجب ألا يكون الابتكار مقتصراً على تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، بل ينبغي أن يصبح ثقافة تشمل الإدارة والطب والقانون، والتعليم، والعلوم الإنسانية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المنظومة بالمرتكز السابع، وهو التعلم المستمر مدى الحياة Lifelong Learning. فهو في عالمٍ تتغير فيه التقنيات والوظائف بسرعة، لم يعد التخرج نهاية العلاقة بين الفرد والجامعة. </div></p><p class='article-text'>بل يجب أن تصبح الجامعة شريكاً معرفياً يعود إليه الإنسان باستمرار لتحديث مهاراته وإعادة تأهيل نفسه لمهن جديدة. ومن خلال هذه المرتكزات السبعة، تتنوع مخرجات المؤسسة التعليمية لتشمل الدرجة الأكاديمية، والشهادة المهنية، والشركة الناشئة، والتعلم المستمر، والمهارات الشخصية والقيادية، بما يلبي احتياجات السوق والمجتمع والصناعة والاقتصاد ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ والقيم.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن جامعة المستقبل لن تقاس فقط بعدد خريجيها، بل بما تنتجه من معرفة، وما تحوله إلى ابتكارات، وما تؤسسه من شركات، وما تقدمه من حلول للمجتمع، وما تتركه من أثر اقتصادي وإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغاية النهائية للتعليم ليست الحصول على شهادة، بل بناء إنسان قادر على التعلم والابتكار وصناعة الفرص وقيادة المستقبل.</div></p>

المؤسسات التعليمية.. من التعليم التقليدي إلى صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'>من السهل اليوم استخدام هاتف ذكي، أو تشغيل سيارة، أو ضبط جهاز منزلي معقد من شاشة واحدة، فكل شيء أصبح أبسط من جهة المستخدم، نضغط فتعمل الآلة، نلمس الشاشة فتصلنا النتيجة.. لكن خلف هذا الاستخدام السهل توجد مشكلة يطرحها فرانك كيل، أستاذ علم النفس واللغويات والعلوم الإدراكية في جامعة ييل، في مقال نشره «MIT Press Reader».</p><p class='article-text'>يبدأ كيل بمثال يبدو بسيطاً جداً: محمصة الخبز، ففي عام 2011 حاول المصمم البريطاني توماس ثويتس صناعة محمصة كهربائية بنفسه، بدءاً من المواد الخام، وما بدا مشروعاً صغيراً تحول سريعاً إلى دليل على حجم المعرفة التي تختبئ داخل الأشياء اليومية، فاحتاج إلى الحديد والنحاس والنيكل والبلاستيك، ثم اكتشف أن الحصول على هذه المواد وصهرها وتشكيلها يحتاج إلى صناعات وخبرات لا يملكها فرد واحد.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أخبر أحد خبراء المعادن ثويتس بأنه حتى في أفضل المناجم قد يحتاج إلى فرز نحو طن من المواد الخام للحصول على ما يكفي من المعادن اللازمة لصناعة محمصة واحدة، وانتهى به الأمر إلى الحصول على 40 كيلوغراماً من خام الحديد عالي الجودة من أحد عمال المناجم، والاستعانة بوسائل حديثة لصهره بعدما فشلت محاولاته الأولى، أما محاولة صناعة البلاستيك من النفط الخام فلم تنجح.</p><p class='article-text'>التجربة تقول إن ما نعده بسيطاً اليوم يعتمد في الحقيقة على شبكة ضخمة من التخصصات، فالمستخدم يعرف كيف يشغل الجهاز، لكنه في الغالب لا يعرف كيف يصنعه، ولا من أين جاءت مواده، ولا كيف تعمل أجزاؤه معاً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست جديدة بالكامل، فالحضارة الحديثة مبنية أساساً على تقسيم المعرفة، فالطبيب لا يحتاج إلى معرفة كيفية بناء شبكة الكهرباء التي تشغل المستشفى، ومهندس الكهرباء لا يحتاج إلى تصنيع أدويته بنفسه.. لكل شخص مهنة وخبرة ومعرفة خاصة. </p><p class='article-text'>لكن كيل يرى أن هناك تحولاً آخر حدث خلال العقود الماضية: حتى الأشياء التي كان المستخدم يستطيع النظر داخلها وفهم جزء من آليتها بدأت تختفي خلف أغلفة مغلقة وشرائح إلكترونية.</p><p class='article-text'>في الأجهزة القديمة، كان من الممكن فتح المذياع ورؤية الأسلاك والمقاومات والمكثفات والصمامات، فيستطيع الهاوي أن يزيل قطعة ويرى ما يحدث، أو يصل سلكاً بآخر ويكتشف النتيجة، حتى أصبحت المكونات أصغر.</p><p class='article-text'>دخلت الترانزستورات، ثم الدوائر المتكاملة، ثم الشرائح التي تضم اليوم ملايين ومليارات العناصر في مساحة صغيرة جداً، ولم يعد فتح الجهاز يكشف آليته، وقد تفتح الهاتف الحديث فلا تجد سوى بطارية ولوحة صغيرة وعدداً من الشرائح، من دون أن يخبرك منظرها بشيء يذكر عن الطريقة التي تنفذ بها مليارات العمليات.</p><p class='article-text'>ويولي كيل اهتماماً خاصاً للأطفال، فالطفل يميل بطبيعته إلى فتح الأشياء والعبث بها، ومحاولة معرفة السبب الذي يجعل جزءاً يتحرك أو مصباحاً يضيء. وهذه طريقة للتعلم، فالطفل يرى العلاقة بين السبب والنتيجة مباشرة أمامه.</p><p class='article-text'>في الماضي، كانت كثير من الأجهزة المنزلية تسمح بذلك بدرجة أكبر، أما الطفل الذي يحمل جهازاً لوحياً اليوم فيستطيع تعلم تشغيله خلال دقائق، لكنه لن يعرف شيئاً تقريباً عن العمليات التي تجعل لمس صورة على الشاشة يفتح تطبيقاً أو يشغل مقطعاً أو يرسل رسالة إلى الجانب الآخر من العالم.</p><p class='article-text'>المقال لا يقول إن هذا يجعل الأطفال أقل ذكاء، ولا يقدم نتيجة علمية قاطعة بأن التكنولوجيا الحديثة أضعفت قدرتهم على التفكير، بالعكس، يوضح كيل أن السؤال لا يزال مفتوحاً، وأن الأثر قد يكون إيجابياً أو سلبياً أو محدوداً، لكن ما تغير بصورة واضحة هو نوع المعرفة التي تقدمها الأشياء المحيطة بالطفل.</p><p class='article-text'>وهكذا تغيرت علاقتنا بالتكنولوجيا.. أصبحنا أفضل في استخدامها، وأكثر اعتماداً عليها، لكن معرفتنا بما يجري داخلها لم تزد بالضرورة بالسرعة نفسها.</p>

نستخدمها كل يوم.. لكن هل ما زلنا نفهم كيف تعمل؟

<p class='article-text'> أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن تخرّج الدفعة الأولى من برنامج الدرجات المزدوجة في هندسة الطيران والفضاء، بالتعاون مع معهد موسكو للطيران، في محطة بارزة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين المؤسستين.</p><p class='article-text'>وضمت الدفعة الأولى ستة طلبة أكملوا السنوات الثلاث الأولى من دراستهم في جامعة خليفة، قبل الانتقال إلى موسكو لقضاء عامهم الأكاديمي الأخير في معهد موسكو للطيران، حيث استوفوا متطلبات البرنامج، الذي يحصل خريجوه على درجتي بكالوريوس، إحداهما من جامعة خليفة والأخرى من معهد موسكو للطيران.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج امتدادا للشراكة طويلة الأمد بين المؤسستين، ويجمع بين القدرات الأكاديمية والهندسية لجامعة خليفة، والخبرات المتخصصة لمعهد موسكو للطيران في مجالات الطيران وهندسة الطيران والفضاء، وشملت أوجه التعاون بين الجانبين برامج صيفية متخصصة، إلى جانب مسار الدرجات المزدوجة بنظام 3+1.</p><p class='article-text'>ويتيح البرنامج للطلبة اكتساب خبرات متقدمة في تصميم وهياكل الطائرات، وأنظمة الدفع وديناميكيات الطيران، وأنظمة الفضاء، والتصنيع المتقدم والمواد المركبة، إلى جانب التدريب على الأدوات الهندسية والعمل المخبري.</p><p class='article-text'>كما أكمل طلبة الدفعة الأولى مشاريع التصميم الهندسي وناقشوها خلال عامهم الدراسي في موسكو، واكتسبوا تجربة دولية أتاحت لهم التعرف إلى بيئة هندسية وثقافة أكاديمية مختلفة، وتنمية مهارات الاستقلالية والتكيف والعمل في بيئات دولية ومتعددة التخصصات.</p><p class='article-text'>وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن نجاح الدفعة الأولى من برنامج الدرجات المزدوجة مع معهد موسكو للطيران، يعكس التزام الجامعة بتوفير فرص تعليمية نوعية تعد الطلبة للريادة في قطاعات تتميز بالتنافسية العالمية، ومن خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة الدولية، تزود الجامعة خريجيها بالمعرفة والقدرات والرؤية اللازمة للتعامل مع التحديات الهندسية المعقدة والإسهام في التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد التزام جامعة خليفة، بصفتها مؤسسة بحثية مكثفة ومحفزًا لاقتصاد المعرفة في دولة الإمارات، بإعداد كفاءات قادرة على دفع عجلة الابتكار ودعم الأولويات الوطنية، مهنئا الخريجين على هذا الإنجاز المهم، متطلعا إلى إسهاماتهم المستقبلية في قطاعات الطيران وهندسة الطيران والفضاء في الدولة.</p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في إعداد كفاءات هندسية متخصصة تدعم طموحات دولة الإمارات واستثماراتها المتواصلة في مجالات الطيران والفضاء، من خلال الجمع بين التعليم الهندسي المتقدم والخبرة العملية والتجربة الدولية.</p><p class='article-text'>وبناء على نجاح الدفعة الأولى، يستعد تسعة من طلبة هندسة الطيران والفضاء للتوجه إلى موسكو في الأسبوع الأول من سبتمبر 2026، لإكمال العام الأخير ضمن الدفعة الثانية من البرنامج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد خريجي الدفعة الأولى، سيبدأ أحد الطلبة دراسة الدكتوراه في جامعة خليفة خلال الفصل الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، فيما يستكمل الخريجون الخمسة الآخرون تدريباتهم العملية النهائية قبل دخول سوق العمل، ومن بينهم خريجة بقيت في موسكو لاستكمال تدريبها.</p><p class='article-text'>وتواصل جامعة خليفة، من خلال شراكتها مع معهد موسكو للطيران، توسيع فرص التعلم الدولي أمام طلبتها، وتعزيز قدراتها الأكاديمية والبحثية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة للإسهام في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات.</p>

جامعة خليفة تخرّج أول دفعة من برنامج الدرجات المزدوجة مع معهد موسكو للطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت تروجان القابضة للإنشاءات وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير المواهب، والجاهزية المهنية، والتدريب، وتبادل المعرفة، بما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، ويدعم إعداد الكفاءات الوطنية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع مذكرة التفاهم، التي تمتد لمدة عامين، البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في تروجان القابضة للإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف مجموعة من فرص التعاون التي تسهم في تعزيز جاهزية طلبة الجامعة والخريجين الجدد لسوق العمل، من خلال إتاحة فرص للتعرف بصورة أوسع إلى بيئة العمل وفتح قنوات محتملة للتوظيف، إلى جانب استكشاف فرص التدريب العملي والصناعي للطلبة وفقاً لتوافر الفرص والمتطلبات الداخلية لدى تروجان القابضة للإنشاءات. </div></p><p class='article-text'>كما سيعمل الطرفان على استكشاف سبل دعم جاهزية الخريجين وتطويرهم في المراحل المبكرة من مسيرتهم المهنية من خلال التفاعل مع البرامج الأكاديمية ذات الصلة، بما يسهم في تقريب الخبرة الأكاديمية من المتطلبات العملية للقطاعات الهندسية والإنشائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات التعاون تنظيم ورش العمل، والدورات القصيرة، والجلسات الفنية، والمحاضرات التي يقدمها خبراء ومتخصصون، إلى جانب مبادرات تعليمية ومعرفية أخرى يمكن أن يستفيد منها الطلبة والخريجون الجدد والموظفون الحاليون لدى تروجان القابضة للإنشاءات، وذلك وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.</div></p>

نتائج البحث عن: جامعة المعرفة